نامهء اسماعيل نوری علا به شورای هماهنگی
29 ژانويهء 2012
دوستان گرامی شرکت کننده در جلسات شورای هماهنگی
اين نامه بايد زودتر به دست شما می رسيد، اما گرفتاری های روزمرهء من، پيچيدگی مسئلهء پيش رو، و طولانی شدن متن آن، ارسال اش را تا به امروز به تأخير انداخت. اميدوارم آن را با دقت بخوانيد و به آنچه در شبکهء ما می گذرد آگاه تر شويد.
بحرانی که اخيراً در شبکه پيش آمده، با دريافت شکايت نامهء اخير آقای آرمان نجم به اوج خود رسيده است و من اعتقاد دارم که شورا بايد قاطعانه به اين بحران خاتمه دهد و نگذارد که شبکه در جريان کاری که می کند از مسير خود خارج گشته و، در نتيجه، هرآنچه رشته شده پنبه شود.
بنظر من، کل اين بحران، که نخست بوسيلهء آقای دکتر آبار و خانم فرحناز عمادی آفريده شده و سپس خانم آزاد در مورد آن دخالت کرده و عاقبت آقای آرمان نجم، بدون ارائهء هرگونه پيشنهادی، پيرامون آن اقامهء شکايت و دعوا کرده اند در يک کلمه خلاصه می شود: فدراليسم.
اين دوستان ما اعتقاد دارند که ما نبايد از اين کلمه در ادبيات خود استفاده کنيم و لازم است که بجای آن واژهء «عدم تمرکز» را بکار گيريم. اين اعتقاد به صورت دو پيشنهاد از جانب خانم فرحناز عمادی و آقای دکتر آبار به شورا ارسال شده و قرار بوده است که هفتهء پيش به آنها رسيدگی و در مورد آنها رأی گيری شود. متأسفانه طی يک جلسهء هفت ساعتی متشنج (که بجای آن دو نفر آقای آرمان نجم سخنگو بودند) فرصت رسيدگی به اين کار پيش نيامد و، در عين حال، همين آقای آرمان نجمی که در آن جلسه، بدون دادن پيشنهاد قبلی، و بجای بحث اصولی در مورد پيشنهادهای ديگران، زبان به اهانت و اتهام زنی گشودند، با عنوان کردن شعار «دفاع از منافع ايران»، اتهامات مختلفی را نسبت به آقای دکتر رضا حسين بر، رئيس شورای هماهنگی شبکه و مسئوول تعيين هيئت های مذاکره با ديگران، از يکسو، و به تلويح نسبت به من، بعنوان پيشنهاد دهندهء آئين نامه مذاکرات و گفتگو کنندهء اصلی در جلسات مذاکره، وارد کرده اند که بهيچ وجه نمی توان آنها را ناديده گرفت و، در صورت اثبات بی پايه بودن اين اتهامات، از تصميم گيری راجع به ادامهء عضويت آقای نجم در شبکه، خودداری کرد.
با اين همه، اين نکته را هم ناگفته نگذارم که به اعتقاد من، اين حق تک تک اعضاء شبکه است تا هرآنچه را که می خواهند پيشنهاد کنند، همراه با ذکر دلايل تفصيلی خود، به شورا فرستاده و خواستار رسيدگی شوند. اما برای انجام چنين امری نياز به اين همه استدلال معيوب و توهين آميز وجود ندارد. آقای نجم می توانند از فرمول پيشنهادی آقای دکتر آبار را استفاده کنند، آنجا که نوشته اند: «بر طبق اساسنامهء شبکهء سکولارهای سبز ايران، "گردآوری سکولارهای ايرانی بمنظور تبديل آنان به يک نيروی وسيع و صاحب هويت سياسی، هموار کردن راه آنان برای شراکت در روندی که به ايجاد يک بديل و جايگزين سکولار ـ دموکرات برای حکومت مذهبی کنونی ايران خواهد انجاميد" هدف ماست. بکار بردن واژه های فدرال و ملیت برای رسیدن به این هدف ایجاد مانع می کنند و زیان آورند. لذا پیشنهاد می کنم: بعوض فدرالیسم، نظام غیرمتمرکز با تقسيمات کشوری و خودکارگردانی، و بعوض ملیت از واژه مردمان استفاده گردد».
البته، بطوری که مشاهده می کنيد، اين پيشنهاد هم استدلالی بهمراه نداشته و جای بحث دارد، هرچند که ايشان، در جای ديگری از مکاتبات خود، نوشته اند: «ایراد گرفتن و اعتراضم به واژه های ملیت و فدرال با تجربه ای که من از ایران و مردمان ایران دارم، بیهوده نیست». که می توان پرسيد که آيا براستی برای طرح اين پيشنهاد در شورا، آوردن دلايلی ديگری جز تکيه بر تجربهء شخصی آقای دکتر آبار ضرورتی ندارد؟ اينگونه طرح پيشنهاد بيشتر جنبهء صدور فتوا را دارد تا زمينه سازی برای يگ بجث اقناعی. در واقع، اين دوستان، بدون آنکه توضيح دهند که با اين کار جلوی کدام خطر را می گيرند، و اساساً تفاوت های فدراليسم و عدم تمرکز را روشن کنند، نه تنها از شورا تقاضای تصميم گيری در اين مورد را دارند بلکه پيش از تصميم گيری شورا دست به اعلام مواضع هم زده اند.
بهر حال، بنظر من می رسد که آقای نجم رفتار مسالمت آميز را با پرخاشگری تاخت زده و خواسته اند که اينگونه وارد معرکهء اتهام زنی به گردانندگان شبکه شوند. صرفنظر از اينکه من روش ايشان در جهت ايجاد بحران را نوعی خرابکاری خواسته و نخواسته در کار شبکه ارزيابی می کنم و در آن طعمی از عداوت و ناراستی می يابم، بايد بگويم که اين «اعتراض نامه» بايد، بجای هيئت بازرسان، خود شورای هماهنگی را مخاطب تظلم خواهی خود قرار می داد. مرجع رسيدگی به هر شکايتی شورای هماهنگی است و هيئت بازرسان تنها هنگامی دست اندر کار می شوند که پرونده ای از جانب شورا برای رسيدگی به آنها احاله شده باشد.
اما همهء اين سخنان برای نشان دادن ميزان خطای بزرگ آقای آرمان نجم کافی نيست و من ناچارم نخست توضيحات مفصل زير را، در راستای سابقهء کار، ارائه دهم:
1. شبکهء سکولارهای سبز بر بنياد اعلاميه ای شکل گرفته است که در دو سال پيش نوشته شده و برای کسانی که فکر می شد با نظرات مندرج در آن موافقند فرستاده شد. در آن اعلاميه ـ که با شعار «ما ايرانی بی تبعيض می خواهيم» منتشر می شد ـ در شرح تبعيضات موجود در ايران مطالبی نيز به تبعيضات نسبت به اقوام ايرانی اختصاص يافته بود که من آن قسمت را در اينجا نقل می کنم:
«بنظر ما، مشکل اصلی و تاريخی ملت ايران تحمل رنج مدام ناشی از سلطه ی انواع تبعيض ها بوده است. ما ايرانيان همواره از تبعيض در مورد عقايد، مذاهب، اديان، جنسيت، قوميت، زبان، ارزش های فرهنگی، و فرصت های اجتماعی خود رنج برده ايم و اين امر به خصوص بخاطر اعلام «مذهب رسمی» در قانون مشروطه و نيز در سه دهه حکومت گروه روحانيون فرقه ی تشيع امامی بر کشورمان، بشدت افزايش يافته است. ما چاره ی اين مشکل تاريخی را در ساختن جامعه ی نوينی می بينيم که بر اساس قوانين ناشی از اراده ی عموم مردم اداره شده و «همه ی ايرانيان» را فارغ از هر گونه هويت مذهبی، قوميتی، جنسيتی، زبانی و فرهنگی، به يکسان و بی هيچ تبعيضی نگريسته و داد و عدالت و امکانات و منابع را بر همگان ارزانی دارد. ما معتقديم که ايرانيان، بعنوان مالکان حقيقی کشورشان، بايد از همه ی حقوق مندرج در اعلاميه ی حقوق بشر، بدور از هرگونه شرط مذهبی يا غير مذهبی، برخوردار باشند و حکومت آينده ی ايران بايد همه ی مفاد کنوانسيون های بين المللی را که متضمن برابری جنسيتی، ممنوعيت تبعيض، شکنجه، اعدام، زندان عقيدتی ـ سياسی، و محروميت از خدمات آموزشی و بهداشتی اند بدون هيچ اما و چرا و شرطی پذيرفته و رعايت کند... ما اعتقاد داريم که شرط وجود «ايرانيان» برقراری و حفظ يک ايران يکپارچه است و معتقديم که اعمال تبعيض های گوناگون مهمترين عامل به خطر افتادن يکپارچگی کشور بوده و ميل جداسری را در گروه های مختلف اجتماعی بيدار می کند. ما باور داريم که استمرار اين يکپارچگی را تنها برانداختن انواع تبعيض های قومی و سرزمينی و فرهنگی تضمين می کند... ما می دانيم که رنگارنگی يک جامعه در عين حالی که وجود چتر گسترده ی بی تبعيضی را ايجاب می کند، ضرورت توجه به نيازهای انحصاری قشرهای اجتماعی مختلف را نيز با خود می آورد. پس، لازمه ی پذيرش کثرت و تنوع، برسميت شناختن اختيارات درونی گروه های بزرگ و کوچک اجتماعی نيز هست و اعمال هرگونه تحميل در مورد مذهب، زبان، ارزش های فرهنگی، و نيز کوشش برای ايجاد يک شکلی تبعيض آفرين و تمرکز بی قاعده به تبعيض، نارضايتی، و پيدايش نيروهای گريزان از همزيستی می شود و بايد ممنوع گردد.»
2. پس از تشکيل شبکه، نگارش اساسنامهء آن در دستور کار قرار گرفت. در اين اساسنامه نيز در مورد اهداف شبکه آمده بود که ما: «التزام ... حکومت [سکولار ـ دموکرات] به مفاد مندرج در اعلاميهء حقوق بشر، بخصوص در مورد رفع تبعيض ها و استقرار کليهء آزادی های سياسی و اجتماعی و فرهنگی» را خواستاريم.
3. در صورتجلسهء مورخ 9 اگوست 2010 آمده است:
«آقای نوری علا اطلاع دادند که گروه های ديگری، از داخل و خارج ايران، که مايل به برگزاری يک چنين همايشی برای ايجاد ائتلاف بين نيروهای اپوزيسيون هستند با ايشان تماس گرفته اند. تصميم گرفته شد که از اين پس هرکدام از اعضاء شورا که مورد مراجعه و تماس گروه های ديگر قرار می گيرد، پس از گزارش به شورای موقت هماهنگی و موافقت آن، خود بعنوان "ناظر" با گروه های مزبور در تماس باقی مانده و هرگونه تصميم گيری را موکول به کسب اطلاعات بيشتر و تصويب شورا نمايد».
بر اين اساس آئين نامه ای تهيه و به تصويب رسيد که در آن چنين ذکر شده بود: «شبکهء سکولارهای سبز آمادهء گفتگو با ديگر نيروهای سياسی سکولار، اعم از دين باور و دگرانديش، در راستای اتحاد در عمل و شراکت در آفرينش بديل مذکور است... از اين پس، گردانندگان شبکهء سکولارهای سبز، که هم اکنون دورهء عضوگيری و گسترش تشکيلاتی خود را می گذراند، بعنوان نمايندگان شورای هماهنگی شبکه در گفتگو با اشخاص و سازمان های ديگر، تنها در مذاکراتی شرکت می کنند که در راستای آلترناتيوسازی فوق تنظيم شده باشند. اين ملاحظه به ما کمک می کند تا از وقت و انرژی خود در راستای بهره وری هرچه بيشتر استفاده کرده و اجازه ندهيم که گفتگوهای پراکنده به سلب توجه ما از هدف غائی کارمان بيانجامد».
4. اين مذاکرات در ماه های قبل از برگزاری همايش تورنتو ـ که در ماه مه 2011 انجام شد ـ به اوج خود رسيد و شورای هماهنگی شبکه در آستانهء تشکيل همايش تورنتو ـ بر اساس تجربه های کسب شده ـ تصميم گرفت تا يک ورقهء پرسش و پاسخ را تهيه ديده و در اختيار عموم بگذارد. در آن ورقه آمده بود:
« پرسش: معنای عملی شعار "ما ايرانی بی تبعيض می خواهيم" چيست؟
«پاسخ: ما معتقديم که اکثر مشکلات مملکت ما ناشی از وجود تبعيض های مختلف است که به حکومت رسيدن فرقهء اماميه آنها را بشدت افزايش داده و دست آوردهای اندکی هم اگر در اين مورد وجود داشته نابود ساخته است. تبعيض گستردهء بين زن و مرد، شيعه و سنی، مسلمان و پيرو اديان ديگر، دينداران و بی دينان، عمامه داران و بی عمامه ها، اقوام و گروه های اتنيکی (که همهء آن تبعيض های ديگر در موردشان مضاعف می شود) از نياز مبرم کشورمان به يک حکومت سکولار مبتنی بر حقوق بشر خبر می دهند که وحدت ملی ما را تضمين کند.
«پرسش: منظورتان همان عبارت «ايران يکپارچه» است که در ادبيات تان تکرار می شود؟
«پاسخ: بله. وجود و بقای پديدهء جغرافيائی ـ فرهنگی ـ سياسی به نام ايران پيش شرط تحقق آرزوهای ما در مورد جامعه و کشورمان است. در نتيجه مسير ما با هر نوع تجزيه طلبی که کشورمان را پاره پاره کند متفاوت است.
«پرسش: پس آيا شما با هر نوع سيستم نامتمرکز و ايجاد مناطق خودگردان مخالفيد؟
«پاسخ: اگر توجه کنيد می بينيد که ما در همهء اسناد خود، در کنار ترکيب «ايران يکپارچه»، اعتقادمان را به اينکه لازم است در کشورمان انواع ابزارهای تصميم گيری متمرکز و نامتمرکز وجود داشته باشد اعلام کرده ايم.
«پرسش: نسبت به فکر فدراليسم موضعی داريد؟
«پاسخ: اگر فدراليیسم بخواهد با صفاتی همچون مليتی و قومی و اتنيکی همراه باشد مسلماً دارای قدرت بالقوهء تجزيهء کشور است و با اصل «يکپارچگی کشور» منافات دارد. اما اگر فدراليسم را به معنای تقسيمات کشوری خودگردان و تعيين شده بر اساس ضوابط اجرائی اقتصادی و معيشتی و جمعيتی در نظر بگيريم آنگاه اين امر می تواند به حفظ «ايران يکپارچه» کمک می کند. بهر حال تصميم گيری در اين موارد وظيفهء هيچ يک از گروه های سياسی داخل و خارج نيست و اين ملت ايران است که بايد آزادانه تصميم گيری کند.» اين متن در شورای هماهنگی شبکه و پيش از برگزاری همايش تورنتو به تصويب رسيد».
می بينيد که در اين متن صراحتاً از فدراليسم اقتصادی و معيشتی و جمعيتی نام برده شده و نظر موافق شبکه با آن اعلام گشته است. در عرف سياسی و مديريت جامعه اينگونه فدراليسم را «فدراليسم جغرافيائی يا استانی» می خوانند و در مورد آن مراجع بسيار زيادی وجود دارد.
5. در تمهيد مقدمات همايش تورنتو، اين متن، و نيز طرح «ايجاد آلترناتيو سکولار ـ دموکرات در خارج کشور» که به تصويب شورای هماهنگی رسيده بود برای همهء اعضاء شبکه و مدعوين همايش تورنتو فرستاده شد تا همگی از مواضع ما آگاه باشند. در طول همايش نيز نمايندگان گروه های اتنيکی مختلف، با علم به مواضع شبکه، هم حضوراً و هم بصورت ارسال پيام، مشکلات خود را مطرح کرده و آرزو کردند که شبکهء ما بتواند در حل اين مشکلات موفق شود. حتی می دانيم که يکی از «پنل» های همايش به مسئلهء مشکلات گروه های اتنيکی ايران اختصاص داده شده بود و آقای دکتر آزام حسامی نيز سحنرانی خود را به «مسئله» ی فدراليسم از ديدگاه علوم سياسی معاصر اختصاص دادند.
6. ما پايان همايش تورنتو را پايان «دورهء تشکيلات سازی» شبکه اعلام کرده و وارد «فاز عملياتی» خود شديم. اين فاز شامل آغاز گفتگوهای ما با شخصيت ها، احزاب و سازمان های مختلف سياسی خارج کشور برای تشکيل «کميتهء تدارکات کنگره ملی برای آلترناتيو سازی» که ايجاد آن در طرح قبلی مصوب شورا پيش بينی شده بود. بلافاصله، با اعلام اين آمادگی، نمايندگان احزاب متعددی خواستار مذاکره با ما شدند.
در اينجا بود که مسئلهء «فدراليسم» برای نخستين بار بعنوان يک «مشکل» مطرح شد. حزب مشروطه ايران در مذاکرات خود با ما اعلام داشت که اين واژه خط قرمز آنها است و اين حزب فقط با عبارت «عدم تمرکز» موافق است. از اين دوستان خواسته شد تا تعريف خود از «عدم تمرکز» را کتباً به شبکهء ما ارائه دهند. متن تهيه شده از جانب آنها، که بر اساس مصوبات کنگرهء پنجم حزب شان تهيه شده بود، اينگونه بود:
«ما، قبل از هر امر ديگری در مورد آيندهء کشورمان، معتقديم که هرگونه خدشه بر تماميت ارضی، يکپارچگی کشور و یگانگی ملی غير قابل تحمل و بخشش بوده و تکه تکه شدن کشورمان برای ما ميهنی باقی نخواهد گذاشت که برای بهروزی آن تلاش کنيم. در همين زمينه، و بمنظور رفع مشکلات گذشته، بر اين باور توافق داريم که ساختار حکومت ایران آینده بر اصل تجزیه ناپذیر و مشترکت بودن حاکمیت و تقسِم پذير بودن حکومت بر بنياد تقسیم اختیارات بین دولت های منطقه ای و مرکزی استوار باشد و تصمیم گیری در مورد امور منطقه ای، در هر محل و تا پائین ترین درجات، توسط مردمان هر منطقه صورت پذيرد. ما معتقديم که بدین طریق ایران یکپارچه خواهد ماند و مردمان ایران زیر یک قانون بی تبعيض و عادلانه خواهند زیست بی آنکه کشور بصورتی متمرکز اداره شود».
از نظر من، اين متن حتی يک پله بالاتر از نظرات ما در مورد عدم تمرکز فدرالی بود چرا که ما از «دولت فدرال» سخن می گوئيم و آنها از «حکومت غيرمتمرکز»، حال آنکه در زبان علوم سياسی بين «حاکميت» [و نيز «حکومت»] نمی تواند نامتمرکز باشد و بايد يکپارچه بماند.
7. در جلسهء 31 جولای 2011 شورای هماهنگی، من اين مسئله را با اعضاء شورا در ميان نهاده و توضيح دادم که آنچه حزب مشروطه می خواهد همان تعريف امروزی از يک حکومت فدرال است اما آنها، بدون اقامهء هرگونه دليلی، و بيشتر با آوردن نقل قول هائی از زنده ياد داريوش همايون، معتقدند که فدراليسم با عدم تمرکز متفاوت است و هر که اين واژه را استفاده کند تجزيه طلب می شود.
همچنين توضيح دادم که برخی از ما به اين نتيجهء قطعی رسيده ايم که بدون شراکت احزاب منطقه ای، که در تشکلی با نام صريح «کنگره مليت های ايران فدرال» جمع شده اند، تشکيل يک کنگرهء ملی ممکن نيست و اگر ما مواضع حزب مشروطه را در پيش بگيريم در واقع از همان ابتدا راه گفتگو را بر خود بسته ايم و، لذا، ضروری است که ما اين واژگان را پذيرفته اما حدوداً همان تعريف حزب مشروطه را از آن مستفاد کرده و اين تعريف را به احزاب منطقه ای بقبولانيم.
همچنين توضيح دادم که برای اين کار آئين نامهء مصوب سال قبل کافی نيست و لازم است آئين نامهء جديدی تهيه شود که در آن ملاحظات فوق الذکر ملحوظ باشد. شورا به من مأموريت داد تا متن اوليهء اين آئين نامه را تهيه و آن را جهت مطالعه، همراه با صورت جلسهء 31 جولای 2011، برای اعضاء بفرستم. بخشی از متن صورتجلسه، که بوسيلهء خود آقای نجم برای شرکت کنندگان ارسال شد، چنين است:
«آقای حسين بر از آقای نوری علا خواستند که شرحی از مذاکرهء خود با هيئت رئيسهء حزب مشروطهء ايران (ليبرال دموکرات) را به اطلاع حاضران برسانند. آقای نوری علا هم شرحی در اين مورد بيان داشته و گفتند که اين مذاکرات هنوز به نتيجهء خاصی نرسيده است و طرفين فقط از مواضع هم مطلع شده اند. در پايان اين گزارش آقای نوری علا متذکر شدند که تجربهء ايشان در برخی گفتگوها از همين قبيل نشان داده است که شبکه بايد دارای استراتژی ها و متدولوژی خاص خود برای مذاکره بوده و اهداف و خواست ها و ميزان قابليت انعطاف و خطوط قرمز خود را در مذاکرات از پيش تعيين کرده باشد. تصميم گرفته شد که خود آقای نوری علا آئين نامه ای برای مذاکرات تهيه کرده و آن را پيش از تشکيل جلسهء بعدی شورا برای شرکت کنندگان در جلسات شورا بفرستند و رسيدگی و تصميم گيری در مورد آن موضوع جلسهء آيندهء شورا باشد».
8. اين متن اوليهء آئين نامه، که در طول هفته مورد مطالعهء شرکت کنندگان در جلسات شورا قرار گرفته بود، در جلسه 7 اگوست 2011 به بحث گذاشته شد. صورتجلسهء اين مجلس که آن هم بلافاصله بوسيلهء خود آقای آرام نجم برای کليهء شرکت کنندگان در شورا ارسال شد روشن می کند که حضار جلسه چه کسانی بوده اند:
«اعضاء اصلی شورا، حاضر در جلسه: افسانه مهاجر، دکتر رضا حسين بر، آرمان نجم، دکتر اسماعیل نوری علا، غايبين: فرخ زندی، دکتر آرام حسامی، اسفندیار منفردزاده، محسن ذاکری (همگی با اطلاع قبلی) ـ توضيح اينکه آقای ذاکری حق رأی خود را به آقای آرام نجم داده بودند.»
چنانکه مشاهده می شود، بعلت غيبت چهار تن از اعضاء ضاحب رأی شورا، تصميم گيری ممکن نبود اما اين مشکل را خود آقای آرمان نجم، که از طرف آقای ذاکری صاجب رأی دومی شده بودند، حل کرده و هر دو رأی خود در مورد تصويب آئين نامه را مثبت اعلام کردند.
اما بخش مربوط به منازعهء کنونی در صورت آن جلسه چنين است: «دستور جلسه رسيدگی به "آئين نامهء داخلی شورای هماهنگی سکولارهای سبز برای اعزام هيئت های مذاکره با شخصيت ها و گروه های اپوزيسيون سکولار ـ دموکرات و انحلال طلب، در راستای ايجاد يک نهاد هماهنگ کنندهء مبارزات خارج کشور" بود که بوسيلهء آقای نوری علا تهيه و جهت مطالعه حضار ارسال شده بود. مفاد اين آئين نامه يک به يک مطرح شده و مورد بحث قرار گرفت و پس از افزوده شدن تغييراتی در آن به اتفاق آراء به تصويب شورای هماهنگی رسيد».
8. توجه کنيم که در اين آئين نامه چه آمده بود:
«مادهء دو ـ روش کار ما در انجام مذاکرات: الف ـ از آنجا که در برنامه های ما ايجاد اين "نهاد هماهنگ کننده" نخستين قدم لازم محسوب شده و اجرای بقيهء مراحل، تا رسيدن به آلترناتيو منتخب کنگرهء ملی، منوط به وجود اين نهاد است؛ لازم است بدون کنار نهادن برنامه های پيشنهادی خود تا حد ممکن دارای قابليت انعطاف بوده و عملی انجام ندهيم که اين نهاد هماهنگ کننده در نطفه خفه شود؛ چرا که ايجاد آن در اولويت ما است و حضور در آن به ما امکان می دهد که بصورتی همدلانه و رقابتی طرح های خود را با ديگران در ميان بگذاريم...
«ماده شش ـ برخی از موارد حساسيت برانگيز
«الف ـ با توجه به ضرورت داشتن زبانی تعريف شده و واحد، ما هيچ گاه باب گفتگو با کسان و گروه ها را مسدود نخواهيم ساخت اما برای مذاکره شأن جدی تری قائليم. در فرهنگ زبانی ما «گفتگو» برای آشنائی از عقايد همديگر است و «مذاکره» برای رسيدن به توافق در راستای تشکيل «نهاد هماهنگ کننده»
«پ ـ از آنجا که «حفظ يکپارچگی و تماميت ارضی ايران، همراه با اعتقاد به اصل عدم تبعيض و عدم تمرکز» از اعتقادات اصلی ما محسوب می شوند و يکی از صورت های عدم تمرکز هم «فدراليسم» نام دارد، ما آماده ايم تا در راستای رسيدن به تعريفی جامع و مانع از فدراليسم و حکومت فدرال، که متضمن حفظ يکپارچگی و تماميت ارضی کشور در حال و آينده باشد، به بحث و مذاکره بنشينيم. بعبارت ديگر، ما آماده ايم که با هر معتقد به اصل «حکومت فدرال» که اصل «حفظ يکپارچگی و تماميت ارضی کشور در حال و آينده» را تأييد و تضمين کند به مذاکره بنشينيم.
«ت ـ ما از عبارت «مليت های ايرانی» نيز هراسی نداريم و واژهء «مليت» را ترجمه و برابرنهادهء مناسبی برای اصطلاح sub-nation که از جانب سازمان ملل متحد به تصويب رسيده تلقی می کنيم.
«مادهء هفت ـ خط قرمزهای مذاکره
«الف ـ ما بکار بردن تعبير «ملت های ايران» را در مذاکرات زمينه سازی کلامی برای تجزيه طلبی تلقی کرده و کار برد آن را خط قرمز خود می دانيم.
«ب ـ ما با کسان و گروه هائی که چهار اصل تشکيلاتی ما را قبول نداشته باشند وارد مذاکره نمی شويم: يعنی «پذيرش ضرورت انحلال حکومت اسلامی، ضرورت برقراری حکومت سکولار ـ دموکرات، ابتنای آن به اعلاميهء جهانی حقوق بشر، و اعتقاد به ضرورت حفظ يکپارچگی و تماميت ارضی ايران همراه با اصل عدم تبعيض و عدم تمرکز» خطوط قرمز ما در اين مذاکرات خواهند بود و ما با کسانی که به ضرورت انحلال حکومت اسلامی و بنيادگيری حکومت آينده بر اعلاميه حقوق بشر و سکولاريسم و حفظ يکپارچگی ايران و اصل عدم تمرکز اعتقاد نداشته باشند مذاکره نخواهيم کرد.
«پ ـ ما در پيرامون مسائلی که تصميم گيری در موردشان در خارج کشور ممکن نيست با کسی يا گروهی وارد مذاکره نمی شويم. اموری همچون تعيين نوع حکومت آيندهء ايران از اين دست محسوب می شوند.
«مادهء هشت ـ عدم پذيرش برخی پيش شرط ها
«الف ـ ما احزاب، گروه ها و شخصيت های برآمده از گروه های اتنيکی کشورمان را پايه های اصلی مذاکره شناخته و نهايت تمايل را به حضور آنان در نهاد هماهنگ کنندهء مورد نظر داريم و، لذا، مذاکره نکردن با آنها را بخاطر آنچه در گذشته پيش آمده و اعلام شده بعنوان شرط مذاکره با ديگر گروه ها نمی پذيريم.
«ب ـ همين مسئله در مورد گروه های دينی و مذهبی صادق است و ما آماده ايم با نمايندگان هر گروه دينی و مذهبی که سکولاريسم را (به معنی جدائی کامل حومت از مذهب) بپذيرند مذاکره کرده و خواهان پيوستن آنها به نهاد هماهنگی مورد نظر خواهيم بود».
9. نکتهء حائز اهميت در اين آئين نامه آن بود که مسئووليت تعيين هيئت های مذاکره بر عهدهء رئيس شورای هماهنگی گذاشته شده و در اين مورد چنين آمده بود:
«مادهء هشت ـ روند اداری مذاکرات
«ت ـ هيئت مذاکره کننده مرتباً گزارش مذاکرات خود را به اطلاع شورای هماهنگی شبکه می رساند.
«ث ـ تشخيص اينکه چه مقدار از جزئيات مذاکرات و نتايج احتمالی آنها در جلسات شورا مطرح شود با شورای هماهنگی شبکه خواهد بود.
«ج ـ هنگامی که مذاکرات به نتيجه ای ملموس برسد، کل ماجرا به تشخيص شورای هماهنگی شبکه و بوسيلهء مسئوول هيئت مذاکره کننده به اطلاع شورای هماهنگی شبکه خواهد رسيد.
«چ ـ هيچ توافقی بين هيئت های مذاکره کننده و طرف های مقابل شان قبل از تصويب شورای هماهنگی شبکه رسميت نخواهد يافت و قابل اجرا نخواهد بود».
10. آنگاه، بر اساس اين آئين نامه، و برای آغاز مذاکره با «کنگرهء مليت های ايران فدرال»، آقای دکتر حسين بر، مسئوول تعيين هيئت های مذاکره، اينگونه برنامه ريزی و به منتخبين شرکت در مذاکرات پيشنهاد کرد که نخست با حزب دموکرات کردستان ايران، که با سابقه ای 60 ساله مهمترين عضو اين کنگره است، وارد مذاکره شويم و، پس از وصول به توافق، مفاهمه نامه ای را تهيه کرده و حزب مزبور آن را در کنگرهء مليت ها مطرح ساخته و خواستار تصويب آن شوند، تا سپس برای تصويب به شورای هماهنگی شبکه نيز ارسال گردد. آقای آرمان نجم نيز از طرف آقای دکتر حسين بر برای شرکت در مذاکرات انتخاب شد و در سراسر مذاکرات نيز حضور داشت.
در عين حال، هنگامی که من اين تصميم را در جلسات هفتگی تجديد نظر در اساسنامه (که با شرکت آقای نجم در روزهای دوشنبه تشکيل می شد) مطرح کردم آقای آرمان نجم که عضو آن جلسه بودند ميکروفن را جلوی دست های خود گرفته و برايم کف زده و تبريک گفتند.
همچنين، در همان جلسه تصويب شد که اعتقاد به ضرورت برقراری «دولت فدرال» نيز به متن جديد اساسنامه افزوده شده و اين متن، در پايان کار، برای تصويب به شورا و سپس به مجمع عمومی ارسال گردد. در اين مورد نيز آقای نجم رأی مثبت دادند. نوار مذاکرات اين جلسه در بايگانی شبکه موجود است.
11. هيئتی را که آقای دکتر حسين بر برای مذاکره با حزب دموکرات کردستان ايران تعيين کردند مرکب بود از آقايان دکتر زندی، دکتر حسامی، آرمان نجم، مهدی حاذق اعظم، خود دکتر حسين بر و من. ايشان همچنين از من خواستند که هدايت کل مذاکرات را بر عهده گرفته و بقيهء آقايان صرفاً بعنوان ناظر عمل کنند. اين آقايان شاهد بوده اند که در سراسر مذاکرات آقای دکتر حسين بر سخنی مطرح نکرده و صرفاً نقش گردانندهء جلسات را ايفا می کردند. اين مذاکرات در چندين جلسهء متوالی انجام و متن نهائی مفاهمه نامه تهيه شد. در بخشی از اين متن چنين آمده بود:
«ماده 2. شایسته است که سازمان ها و شخصيت های سياسی خارج کشور که به اصول زير اعتقاد دارند، فعاليت های خود در خارج کشور را در راستای ايجاد بديلی سکولار ـ دموکرات جهت برقراری دموکراسی و حقوق مساوی برای مردم ایران از هر ملیت، قوم، مذهب و جنسيتی هماهنگ کنند:
«الف. تلاش در راستای سرنگونی حکومت موسوم به جمهوری اسلامی
«ب. فعالیت با هدف برقراری يک حکومت سکولار ـ دموکرات و فدرال در ايران
«پ. اعتقاد به مبتنی بودن اين حکومت و قانون اساسی سکولارش بر اعلاميهء جهانی حقوق بشر
«ج. اعتقاد به حفظ و دفاع از تماميت ارضی و يکپارچگی ايران
«ماده 3. در زمينهء برقراری حکومت فدرال در ايران، بمنظور جلوگيری از بازتوليد استبداد و تبعيض:
«الف: تقسيم قدرت و تحقق حقوق سیاسی، مليتی، فرهنگی و اجتماعی همهء ایرانیان در سيستمی که حدود اختيارات نهاد مديريت حکومت مشترک کشور، يا حکومت فدرال مرکزی (نظير ادارهء ارتش، سياست خارجی، برنامه های دراز مدت اقتصادی و عمرانی، منابع ملی، پول، اوزان و مقیاسات) را بصورتی معين کند که بقیهء اختیارات به ایالات خودگردان ايران تعلق داشته باشد.
«ب: هرگونه تجديد نظرهای لازم آينده در مورد تقسيمات کشوری، بر اساس همگونی فرهنگی ساکنان مناطق کشور و بر بنياد کسب موافقت و رضايت اين ساکنان از طريق انجام همه پرسی های محلی انجام پذيرد.
«پ: جزییات اين سيستم حکومتی فدرال، بر اساس ملاحظات بالا، در ايران آزاد شده از قيد حکومت اسلامی، به سفارش مجلس مؤسسان آينده، توسط یک گروه کارشناس ایرانی و بین المللی، و بر اساس شرایط ایران و نیاز های مردمان آن معين شود».
همانگونه که مشاهده می شود فرمولبندی اين مفاهمه نامه با فرمولبندی حزب مشروطه چندان تفاوتی نداشته و مکمل اجرائی آن محسوب می شود و فقط در آن از کلمهء «فدرال» نيز نام برده شده است.
12. نمايندگان حزب دموکرات کردستان ايران پس از دو هفته از طريق آقای دکتر حسين بر به ما اطلاع دادند که متن مفاهمه نامه به تصويب هيئت رئيسهء حزب رسيده و برای اقدام به کنگرهء مليت های ايران فدرال ارسال شده است.
از آنجا که آقای آرمان نجم ـ که در همهء جلسات حضور داشتند و آنچه را می گذشت تائيد می کردند ـ معتقد بودند که مصوبه حزب بايد رسماً به ما ابلاغ شود، من شخصاً با آقای مصطفی هجری، دبيرکل حزب، تماس گرفتم و ايشان تأئيد کردند که متن مفاهمه نامه همانگونه که می خواستيم تصويب و به کنگره ارجاع داده شده است.
13. کنگره، با دريافت گزارش مثبت حزب دموکرات کردستان ايران، هيئتی را برای مذاکره با سکولارهای سبز تعيين کرد که در آن دو شخصيت جديد آذربايجانی به نام های آقای دکتر صدر الاشراف و آقای يونس شاملی نيز شرکت داشتند. در دو جلسه ای که با اين هيئت داشتيم، آقای شاملی خواستار آن شدند که در متن مفاهمه دو عبارت «فدراليسم زبانی» و «مليت فارس» گنجانده شود. از آنجا که اين دو اصطلاح خط قرمز ما محسوب می شدند، اينجانب به مذاکره ادامه نداده و آن را متوقف کردم. در سراسر اين مذاکرات آقای نجم حضور داشته و نسبت به هيچ توافقی مخالفت خود را ابراز نداشتند.
14. البته، بر خلاف تصور خيلی ها، مذاکرات ما با احزاب منطقه ای به بن بست نرسيده است. مثلاً، اخيراً آقای مصطفی هجری، دبيرکل حزب دموکرات کردستان ايران، و آقای عبدالله مهتدی، دبير کل احزب کومله، شخصاً با اينجانب تماس گرفته و خواستار ادامهء مذاکرات شده اند و ما مذاکرات خود را بزودی از سر خواهيم گرفت.
15. در اين ميان، و در فاصله آخرين جلسه با حزب دموکرات کردستان ايران و اولين جلسه با کنگرهء مليت ها، آقای دکتر حسين بر، به خواهش من، سفری يک ماهه را در اروپا ترتيب داده و از شهرهائی که ما در آن انجمن داريم بازديد بعمل آورده و در مذاکرات و سخنرانی های خود مواضع شبکه را توضيح دادند.
16. با انجام انتخابات جديد شورا، من از آقای دکتر حسين بر تقاضا کردم تا گزارش مختصری از سفر و مذاکرات جاری را به اطلاع شورای جديد برسانند. اين در حالی بود که متن آئين نامهء مصوب 7 اگوست شورا به صراحت می گفت: «تشخيص اينکه چه مقدار از جزئيات مذاکرات و نتايج احتمالی آنها در جلسات شورا مطرح شود با رئيس شورای هماهنگی شبکه خواهد بود. هنگامی که مذاکرات به نتيجه ای ملموس برسد، کل ماجرا به تشخيص شورای هماهنگی شبکه و بوسيلهء مسئوول هيئت مذاکره کننده به اطلاع شورای هماهنگی شبکه خواهد رسيد».
****
حال، با توجه به اين سابقه و تاريخچه، بپردازم به شکايت نامهء آقای نجم. ايشان آقای حسين بر را متهم به تخلفات زير کرده اند:
1. می نويسند: «آقای حسین بر رئیس شورای هماهنگی در پایان این دوره از کار شورا هیچ گزارشی را مبنی بر فعالیتهای شبکه در در یکسال گذشته با وجود به تعویق انداختن دو ماه از انتخابات، که نهایتن در ماه دسامبر ۲۰۱۱ برگزار شد به مجمع عمومی ارائه ندادند».
از نظر من اين ايراد وارد نيست. نخست اينکه ايشان موظف به ارائهء گزازش مفصلی نبوده اند. دو ديگر اينکه دو ماه به عقب انداختن انتخابات شورا خواست من بوده است؛ به چند دليل: اساسنامه خواستار انجام انتخابات در ماه مهر است و شورای هماهنگی در اين ماه بمدت يک سال انتخاب می شود. اما سال گذشته انتخابات شورای قبلی در ماه آذر انجام شده بود و لذا شورا دورهء يک سالهء خود را تمام نکرده و اين دوره در ماه آذر اخير به پايان می رسيد. در عين حال، چون پيش بينی می کرديم که مذاکرات موفقيت آميز ما با حزب دموکرات کردستان به انتهای خود نزديک است خواستيم انتخابات موجب آن نشود که مذاکرات به دست انداز بيافتد. پيشنهاد اينجانب به اتفاق آراء در جلسهء مورخ 25 ماه سپتامبر 2011 ـ تحت رياست خود آقای آرمان نجم ـ تصويب شد و شرح آن برای همهء اعضاء ارسال گرديد. بنظر من ربط دادن گزارش آقای حسين بر با مسئلهء تعويق انتخابات امری کاملاً نامربوط است.
در عين حال، در هيچ کدام از مواد اساسنامهء شبکه نيامده است که رئيس شورای قبلی بايد گزارشی را به شورای بعدی داده و سپس اين امر به تصويب مجمع عمومی برسد. پيش بينی های اساسنامه چنين است:
«بند سه ماده پنج اساسنامه: وظایف همایش همگانی عادی:
«الف - استماع گزارش سالیانه ی شورای هماهنگی و بازرسان شبکه و تعديل و تصویب آنها
«ب - تصویب متمم ها و بندهای اصلاح شده ی اساسنامه
«پ - برگزیدن اعضای شورای هماهنگی شبکه
«ت - برگزیدن بازرسان اصلی و علی البدل
«ث - برگزیدن اعضای شورای داوری
بعبارت ديگر، وظيفهء شورا دادن گزار شبه مجمع عمومی است و نه شورای جديد. در اين مورد نخست بايد به اين نکته اشاره کرد که، بطور طبيعی من، بعنوان هماهنگ کنندهء شبکه، بايد اين گزارش را تهيه می کردم و اين موضوع ربطی به آقای حسين بر نداشته است و آقای نجم لازم است در اين مورد مرا متهم کنند. دو ديگر اينکه در اين مورد هيئت بازرسان، مرجع اصلی شکايت آقای آرمان نجم، نيز گزارشی به مجمع عمومی ارائه نکرده اند. سه ديگر اينکه مسئوول انجام انتخابات آقای حاذق اعظم هستند و نه آقای حسين بر و نتيجه آقای نجم می توانند از ايشان نيز شکايت کنند، نکتهء چهارم اينکه خود اعضاء شبکه، بدون خواستاری استماع اين گزارش ها، در انتخابات شرکت کرده و از نبود آن شکايتی نداشته اند. و بالاخره اينکه با توجه به مسائلی که در آئين نامهء مذاکرات آمده است شورا نمی توانسته آقای حسين بر را وادار به دادن گزارش مذاکرات با احزاب به مجمع عمومی کن
2. می نويسند: «بخشی از این گزارش در رابطه با آئین نامه های شورای هماهنگی و تغییرات در بند هایی از اساسنامه است که باید به تصویب مجمع عمومی می رسید. این مهم تا به امروز انجام نشده است».
نوار گزارش آقای حسين بر به شورا در بايگانی شبکه موجود است و آقای آرمان نجم نيز معين نکرده اند که کدام «بخش از این گزارش در رابطه با آئین نامه های شورای هماهنگی و تغییرات در بند هایی از اساسنامه است». در واقع، در اين گزارش مطلقاً از تغييرات در بندهای اساسنامه سخنی به ميان نيامده است.
3. ايشان، با اشاره به آئين نامهء سال 2010 که ذکر آن در بالا آمد، می نويسند: «لازم به یاد آوری است، که شبکه در همان (؟) سال ۱۳۸۹ آئین نامه ای را در شش ماده جهت مذاکره با دیگران به تصویب رسانده بود... این آئین نامه در تطابق کامل با اساسنامه شبکه قرار داشت. و در آن حتا از یک حکومت غیر متمرکز سخنی نرفته بود. بنابراین لزوم ائین نامه جدید در مورد مذاکره با دیگران فقط در رابطه با گفتگو با اقوام و سازمانهای منطقه ای می توانست مطرح باشد. و هدف شورای هماهنگی اگاهی یافتن از مواضع این سازمان ها بود».
از نظر من در اين سخنان نيز نمی توان ازتباطی ساختاری يافت. در سايت شبکه، در زير آئين نامهء مصوب اگوست 2011 آمده است که: «اين آئين نامه در جلسهء يکشنبه 16 مرداد 1390 شورای هماهنگی شبکه به اتفاق آراء به تصويب رسيد. اين متن جانشين متنی می شود که در تاريخ سوم شهريور 1389 به تصويب شورای موقت هماهنگی شبکه رسيده بود».
من نمی دانم چرا آقای نجم می پندارند که با ربط دادن اين دو آئين نامه می توانند حرکت غلط ما در تمهيد آئين نامهء دوم مذاکرات و انحراف مان از آئين نامهء اول مذاکرات را ثابت کنند. بنظر می رسد که ايشان با اين ايجاد ارتباط بين اين دو آئين نامه، که بفاصلهء يکسال و چند ماه از هم نوشته شده اند، قصد دارند بگويند که آئين نامهء دوم نفاذ قانونی ندارد و نمی تواند جانشين آئين نامهء اول شود!
البته دوستان بخاطر دارند که اخيراً در جلسه قبلی شورا، هنگامی که اينجانب به آئين نامهء دوم مذاکرات اشاره کردم ايشان ابتدا کلاً از وجود آن اظهار بی اطلاعی کردند و گفتند که شايد در آن جلسه غايب بوده اند. و هنگامی که به يادشان آوردم که ايشان نه تنها در جلسه حضور داشته اند بلکه صورتجلسه قبل و بعد آن مجلس نيز، همراه با متن آئين نامه بوسيلهء خود ايشان برای بقيه ارسال شده، اظهار داشتند که احتمالاً آن متن ها در ميان ای ميل ها گم شده و اطشان به آن توجه نکرده اند. و بالاخره به اين نکته نيز توجه نکردند که آئين نامه بلافاصله پس از تصويب روی سايت شبکه هم داشته و ايشان هر روزه سايت را می ديده اند. اما اکنون، در اين اعتراض نامه، آن آئين نامه را به ياد آورده و از آن چنين ياد می کنند: «از مهمترین اسنادی که در شورای هماهنگی گذشته به تصویب رسید، سندی است در مورد گفتگو و مذاکره با نیروها و شخصیت های سیاسی در برون مرز!».
بهر حال معلوم نيست که هدف اصلی ايشان از آوردن اين نکات چيست. شايد بايد به اين جملهء ايشان در مورد چگونگی انتخاب هيئت مذاکرات (که خود نيز به عضويت آن برگزيده شدند) رجوع کرد که: «از آنجا که مسئلهء فدرالیسم موضوع اصلی و محوری این گفتگو ها می توانست باشد، قرار بر این شد که هيچ توافقی بين هيئت های مذاکره کننده و طرف های مقابل شان قبل از تصويب شورای هماهنگی شبکه رسميت نخواهد يافت و قابل اجرا نخواهد بود».
اين دو تکه حرف نيز به هم ربطی ندارند. اصولاً هيچ توافقی بدون تصويب شورای هماهنگی قطعی محسوب نمی شود و اصرار ايشان به ارتباط دادن اين موضوع به «مسئلهء فدراليسم» نيز تمهيدی برای آن است که نشان دهند شورا متوجه خطرناک بودن تقرب به فدراليسم بوده است.
نيز بايد پرسيد که آيا در هيچ يک از جلساتی که ايشان در همهء آنها حضور داشتند امری به توافق رسيده اما به شورای هماهنگی آورده نشده است؟ آيا من همواره در مذاکرات مان با ديگران اظهار نکرده ام که توافقاتی اگر حاصل شد بايد به اطلاع شورای هماهنگی ما برسد تا قطعی شود؟ پس غرض ايشان از اين شبهه افکنی ها چيست؟
4. ايشان، بفاصلهء يک هفته از به ياد نياوردن صورتجلسه 7 اگوست، می نويسند: «صورت جلسه۷ اگوست ۲۰۱۱ شورای هماهنگی مانند رسم معمول برای اعضای شورا و سرپرستان انجمن ها فرستاده شد. همراه آن متنی قرار داشت، که بعد ها از آن به عنوان آئین نامهء داخلی شورای هماهنگی که با رای اکثریت تصویب شده است نام برده شد.در صورتیکه این متن که گزارشی از صحبتهای درون شورای هماهنگی و یا صورت جلسه بود، هیچوقت مورد برسی مجدد نوشتاری قرار نگرفته بود تا در مورد ان بحث و گفتگو شود و نهایتن در شورای هماهنگی به رای گذاشته شود. در صورتیکه شورای هماهنگی به خاطر اعلام درگذشت یک شخصیت سیاسی، متنی را دها بار بین اعضا ردو بدل و تغییر داده ، تا به تصویب رسانده است».
از نظر من، اين ادعاها کذب محض اند.
نخست اينکه ارسال کنندهء اين صورتجلسه خود آقای آرمان نجم ـ معاون شورای هماهنگی ـ به اعضاء شورا بوده اند و نمی توانند از کم و کيف آن بی خبر باشند.
دو ديگر اينکه، چنانکه در بالا ذکر شد، مأموريت نوشتن اين متن در جلسه 30 جون 2011 به من داده شده بود و من متن را بلافاصله تهيه کرده و در اختيار آقای نجم گذاشتم و اطشان آن را به ضميمهء صورت مذاکرات همان جلسه برای شرکت کنندگان در جلسات شورا فرستاد. سپس در جلسه 7 اگوست شورا متن بند به بند مورد بررسی و ويراستاری قرار گرفت و با رأی همهء اعضاء حاضر در جلسه (از جمله خود آقای آرمان نجم) به تصويب رسيد و، سپس، متن منقح نيز، همراه با صورتجلسه 7 اگوست، ديگر باره بوسيلهء ايشان برای همه ارسال شد.
سه ديگر اينکه، به گواهی اسنادی که خود آقای نجم آن را برای همه فرستاده اند، متن مزبور از ابتدا «آئين نامهء داخلی شورای هماهنگی سکولارهای سبز برای اعزام هيئت های مذاکره با شخصيت ها و گروه های اپوزيسيون سکولار ـ دموکرات و انحلال طلب در راستای ايجاد يک نهاد هماهنگ کنندهء مبارزات خارج کشور» نام داشت نه اينکه، بقول ايشان، «بعد ها از آن به عنوان آئین نامهء داخلی شورای هماهنگی که با رای اکثریت تصویب شده است نام برده شد».
5. می نويسند : «پرسش اساسی این است که بر سر چه موضوعی باید مذاکره کرد؟ پاسخ به این پرسش در تیتر این آئین نامه آمده است: "آئين نامهء داخلی شورای هماهنگی سکولارهای سبز برای اعزام هيئت های مذاکره با شخصيت ها و گروه های اپوزيسيون سکولار ـ دموکرات و انحلال طلب در راستای ايجاد يک نهاد هماهنگ کنندهء مبارزات خارج کشور". مذاکرات شبکه با اقوام و احزاب منطقه ای بر سکولار دموکرات و انحلال طلب بودن آنها و پذيرش اعلاميه حقوق بشر و تماميت ارضی ايران و اعتقاد به ادارهء غيرمتمرکز کشور بوده است. این احزاب اما خواهان یک حکومت فدرال در ایران می باشند. در صورتی که در اسناد شبکه منعکس شده است که شکل و ساختار حکومت به فردای بعد از فروپاچی حکومت اسلامی مربوط میشود. همانطور که در مورد نوع حکومت جمهوری و یا مشروطه پادشاهی و...»
علاوه بر اينکه ايشان، در راستای اثبات نظر خود، از همان تيتری که معتقدند بعدها به آئين نامه اضافه شده استفاده می کنند، بقيهء سخنان شان نيز، به شرح زير، حکم تجاهل العارف را دارند.
الف: ما از پيش از آغاز مذاکرات مان با حزب دموکرات کردستان ايران کاملاً می دانستيم که «این احزاب خواهان یک حکومت فدرال در ایران می باشند»
ب: اساساً تدوين آئين نامهء مورد نظر برای آن بود که بتوانيم از موانع کلامی عبور کنيم و، بدون جبهه گرفتن در برابر اين الفاظ، به بحث در مورد معنا و تعاريف آنها بنشينيم.
پ: در عين حال، هنوز هم هيچ يک از مخالفان ـ از حزب مشروطه گرفته تا آقای دکتر باور و آقای نجم ـ نتوانسته اند توضيح دهند که فرق حکومت فدرال با حکومت غيرمتمرکز چيست.
ت: و مگر نه اينکه ما خواستيم با بکار بردن واژهء «فدرال» به احزاب عضو کنگره نشان دهيم که در اين مورد فرقی بين واژهء آنها و واژه عدم تمرکز وجود ندارد؟
آقای نجم توضيح نمی دهند که چرا بکار بردن واژهء فدرال باعث تجزيه ايران می شود و، در نتيجه، اقتباس آن برای انجام مذاکرات را بايد نوعی عدول از اهداف و باورهای شبکه دانست اما استفاده از عبارت «غيرمتمرکز» می تواند ضامن يکپارچگی ايران باشد!
6. ايشان می نويسند: «تعبیر رئیس شورای هماهنگی از این آئین نامه مبنی بر قرار دادن فدرالیسم در دستور کار شبکه همراه با سکولاریسم یک برداشت شخصی و یکجانبه می باشد و منظور این آئین نامه نیست. و تنها یک تخلف آشکار به قوانینی است که ما را به هم در این شبکه پیوند داده است. او از این هم فراتر رفته و در مذاکرات خود با شخصیت های سیاسی در سفر اروپایی خود، فدرالیسم را از مواضع اصلی شبکه قلمداد کرده، و آن را پیش شرط حضور در نهاد هماهنگی اپوزیسیون سکولار دمکرات، مطرح ساخته است».
من نمی دانم که آقای نجم چرا (در فرهنگ واژگانی مصرفی شان) از «تخلفات» بسا بيشتر من در اين موارد صرفنظر کرده و هدف حملهء خود را دکتر حسين بر انتخاب کرده اند.
من پنج سال است که دربارهء ضرورت برقراری يک سيستم فدرال در «ايالات متحدهء ايران» نوشته ام و آنچه در آئين نامهء مورد ترديد ايشان آمده نير انشاء من است. ايشان در همهء جلسات مذاکرات شاهد بوده اند که من، بعنوان مذاکره کنندهء اول، از سيستم فدرال دفاع کرده اما تعريف آن را بر حسب بحث های درون گروهی خودمان طرح کرده ام. چرا که منابع معتبر و گوناگون بين المللی نشان می دهند که عدم تمرکز بخش سياسی فدراليسم (به معنای عدم تمرکز و تقسيم قدرت دولتی) است و، در نتيجه، هر کس که عدم تمرکز را قبول داشته باشد سيستم فدرالی را هم قبول کرده است. مثلاً، حتی آقای دکتر آبار برای من و آقای حسين بر نوشته اند: «با اینکه من باور دارم نظام مطلوب آینده ایران، نظامی سکولار لیبرال دموکرات خواهد بود و برای پایداری و انسجام، آن نظام باید بطور غیر متمرکز، با تقسيمات کشوری (فدرال) اداره شود، اما لزومی ندارد که با بکار بردن واژهء فدرال برای نوع حکومت آيندهء ايران که تصميم گيری در تعيين آن در خارج کشور اصولاً ممکن و بعهده ما نيست با کسی يا گروهی وارد مذاکره شويم». (دليل لابد نزد خود ايشان موجود است!)
7. بنا بر اين، ايراد آقای نجم تنها می تواند چنين باشد که: «در اسناد شبکه منعکس شده است که شکل و ساختار حکومت به فردای بعد از فروپاچی حکومت اسلامی مربوط می شود. همانطور که در مورد نوع حکومت جمهوری و یا مشروطه پادشاهی و...»
در اين مورد نيز بايد بگويم که نظرات آقای دکتر باور و آقای نجم هر دو غلط است چرا که «نوع حکومت» ربطی به «نوع دولت» ندارد و فدراليسم سياسی نوعی سيستم مديريت و ادارهء کشور بصورت ايجاد دولت های نامتمرکز خودگردان است و ربطی به نوع حکومت ندارد.
8. همچنين آقای دکتر حسين بر هرگز اعلام نکرده اند که پيش شرط مذاکرات با ديگر گروه ها پذيرش واژهء فدراليسم است بلکه کوشيده اند توضيح دهند که (يک) ما از بکار بردن واژهء فدرال ترسی نداريم و (دو) از نظر ما بدون دخالت دادن احزاب و شخصيت های قومی و منطقه ای نمی توان «کنگرهء ملی» بر پا کرد. سخنان آقای دکتر حسين بر در ملاقات با شاهزاده رضا پهلوی در پاريس، که در حضور آقايان آرمان نجم و صالح زاده انجام گرفته مؤيد اين موضوع است.
ضمناً آقای نجم، در آن سفر اروپائی، آقای حسين بر را همراهی نمی کرده اند تا بتوانند تشخيص دهند که ايشان در مذاکرات و مجالس چه می گفته اند؛ و در اين مورد رؤسای انجمن های اروپائی ديگر می توانند در مورد محتوا و شکل بيانات ايشان گواهی شهادت دهند. آقای آرمان نجم فقط پای صحبت ايشان در جلسه انجمن برلين نشسته اند که تنها يک نفر دعوت ايشان را پذيرفته و در آن شرکت کرده بود و شخصيت های حاضر در برلين هم دعوت ايشان را برای ديدار با آقای حسين بر نپذيرفته بودند.
9. ايشان در پايان اعتراض نامهء خود نوشته اند: «من خود نیز به دلیل تخلف آشکار اساسنامه ای و تشکیلاتی، به دلیل تفسیر اشتباه از این آئین نامه، از سمت خود به عنوان معاون شورای هماهنگی شبکه و عضو هئیت مذاکره کننده در تاریخ ۲۳ ژانویه ۲۰۱۲ استعفا داده ام».
متأسفانه من اين «دليل» را در متن استعفای ايشان نيافته ام. متن رسمی استعفاء ايشان چنين است:
«بیست و دوم ژانویه ۲۰۱۲ برلین
دوستان ارجمند شورای هماهنگی شبکه سکولارهای سبز ایران
به علت عدم برنامه ریزی شفاف بر اساس خرد جمعی و ضعف مدیریت از جانب ریس شورای هماهنگی شبکه، که هم زمان تعیین هیئت های مذاکره نیز بر عهده اوست، اینجانب از سمت های خود از معاونت شورای هماهنگی و عضویت در گروه مذاکره کننده با کنگره ملیت های فدرال ایران استعفا می دهم. با احترام ـ آرمان نجم».
صرفنظر از عداوت صريح ايشان با آقای دکتر حسين بر، بايد دانست که يک استعفاء نمی تواند باعث پاک کردن جرم «تخلف آشکار اساسنامه ای و تشکیلاتی و تفسیر اشتباه از يک آئین نامه» باشد، حال آنکه در اينجا شخص مجرم (اگر جرمی اتفاق افتاده باشد) خود نمی تواند با يک استعفای دو خطی مدعی ديگران شده و آنها را به تخلف متهم کند!
ايشان احتمالاً با اين کار می خواهد از آقای دکتر حسين بر نيز بخواهد که از سمت های خود استعفاء دهند. اما من بصراحت اعلام می کنم که اگر جرم «تخلف آشکار اساسنامه ای و تشکیلاتی و تفسیر اشتباه از این آئین نامه» صورت گرفته باشد مجرم اصلی آن من هستم که در اين اواخر لااقل پنج مقاله پيرامون اين «تفسير اشتباه» نوشته ام و اتفاقاً در اين راه آقای نجم از مشوقين من در اين راه بوده و مقالاتم را در صفحات فيس بووک خود و انجمن برلين منتشر کرده اند.
10. چنانکه ديديم، ايشان در روايت تغيير ماهيت دادهء استعفاء نامه، آقای دکتر حسين بر را به «تخلف آشکار اساسنامه ای و تشکیلاتی، و تفسیر اشتباه از این آئین نامه» متهم کرده اند.
تا آنجا که من می فهمم، منظور ايشان آن است که چون لفظ «فدرال» در اساسنامهء ما نيامده است ما حق نداشته ايم اين آئين نامه را تصويب کنيم (نظری که خانم آزاد هم با آن همراهی کرده اند).
اما معلوم نيست که در کجای اساسنامهء ما آمده است که شورا موظف است فقط الفاظی را بکار برد و يا روش هائی را اتخاذ کند که در اساسنامه آمده باشند. آيا اصلاً وقتی که تصميم گرفتيم با ديگران مذاکره کنيم (موضوع آئين نامهء اول) اين امر در اساسنامه پيش بينی شده بود؟ آيا وقتی تصميم گرفتيم 60 هزار دلار خرج همايش تورنتو کنيم برای اين تصميم دارای اجازهء اساسنامه ای بوديم؟
در واقع، برای اثبات اينکه کاری خلاف اساسنامه انجام شده تنها يک راه وجود دارد و آن چنين است که ثابت کنيم کار انجام شده با نيت تخريب شبکه بوده است يا اگر چنين نيتی وجود نداشته اما اشتباهی مهلک رخ داده شخص اشتباه کننده بايد از وظايف خود مستعفی شود. آقای نجم برای اين دست از اتهامات خود هيچگونه دليلی اقامه نکرده اند.
اصرار بر اينکه لازم بوده است تا، برای کوشش در راستای بازتعريف فدراليسم و نشان دادن اينکه بين فدراليسم ما و عدم تمرکز راستين تفاوتی وجود ندارد، از مجمع عمومی کسب اجازه می کرديم فقط و فقط به کار تعطيل کار شبکه و ايجاد شکاف و بحران در داخل شبکه می آيد. چرا که اگر ما خواستار فدراليسم قومی يا زبانی يا فرهنگی يا مذهبی شده بوديم آنگاه مسلماً در راستای اميال تجزيه طلبان کار کرده بوديم، حال آنکه ما، با اخذ فدراليسم و دميدن تعريف جديد (در سپهر سياسی ايران) در آن اين، کوشيده ايم اسلحه را از دست تجزيه طلبان خارج کرده و راه آلترناتيو سازی را هموار کنيم.
****
دوستان عضو شورای هماهنگی.
صراحتاً بگويم: بنظر من، نوع رفتار و اعمال آقای نجم و، بخصوص نوشتن اين نامهء عجيب و اتهام زن، بيشتر بکار ايجاد اغتشاش در شبکه می خورد و نمی تواند موجب تصحيح هرگونه اشتباه احتمالی باشد. من رفتار آقای نجم در دو جلسهء اخير شورا و نوشتن اين شکوائيه را نقض آشکار تعهدات يک عضو نسبت به شبکه می دانم و خواستار رسيدگی شورا به رفتار ايشان هستم.
و از آنجا که ايشان در پايان نامهء خود بشکل تهديد آميزی نوشته اند که: «به عنوان عضوی از شورای هماهنگی شبکه که از جانب اعضای شبکه انتخاب و موظف به پاسخگویی به آنها هستم، از شما بازرسان شبکه در خواست دارم تا به این تخلف آشکار رسیدگی کرده و در صورت لزوم درخواست تشکیل مجمع عمومی فوق العاده را خواهم کرد» اين نکته را نيز می افزايم که کاش ايشان يک بار ديگر اساسنامهء شبکه را می خواندند تا متوجه می شدند که در آن، برای احالهء موضوعی به مجمع عمومی فوق العاده، چه پيش بينی هائی شده است:
«بخش دو از بند دوی ماده پنج: همایش همگانی فوق العاده، هر زمان، بنا بر مفاد مندرج در آئیننامه داخلی شبکه، به دعوت اکثريت اعضاء شورای هماهنگی، بازرسان شبکه و یا یک سوم اعضای همایش همگانی تشکیل خواهد شد».
****
بهر حال، با در نظر گرفتن «تغيير ناگهانی عقيده» در نزد آقای آرام نجم، بنظر من، شورای هماهنگی ناچار است به محرکات ناگفتهء ايشان نيز رسيدگی کند و ببيند که منظور ايشان از اينکه بايد، با نفی آئين نامهء مذکرات و کنار گذاشتن اعتقاد مهم و راهگشای شبکه ما به لزوم برقراری دولت فدرال برای ايجاد يک دولت غيرمتمرکز و جلوگيری از بازتوليد استبداد (به معنی ايجاد دولت غيرمتمرکز اما حفظ استان بندی کشور)، مذاکره را با «ديگران» ادامه داد چيست. ايشان بهتر است کمی هم ما را با ماهيت آن «ديگران»، که در نظر دارند، آشنا کنند.
اسماعيل نوری علا
دنور کلرادو